كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٥٥ - كتاب الوصايا - ٨ - باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} - ج: 8 - ص: 338

(والبضاعة والمضاربة) الفرق بينهما أن الربح للمالك في البضاعة، ومشترك بينه وبين العامل في المضاربة.

(إياكم والظن) موصول في (الأدب)، ونصبه على التحذير.

(أكذب)؛ أي: الظن أكذب في الحديث من غيره، وهو وإن كان من عوارض الخير فمعناه أنه نَزَّل الظن هنا منزلة التكلم فيوصف بالصدق والكذب كما يقال: متكلم صادق أو كاذب، ويصح حينئذ التفضيل لوجود التفاوت، فإن التكلم يقبل الزيادة والنقصان، كما تقول زيد أصدق من عمرو أو أكذب منه.

(آية المنافق) موصول في (كتاب الإيمان)، وغرض البخاري الرد عليهم:

أولًا: بأنهم ناقضو أنفسهم حيث جوزوا إقراره للوارث بالوديعة ونحوها بمجرد الاستحسان من دون دليل.

ثانيًا: بأنه لا يجوز منع الإقرار بسبب الظن به الإساءة؛ لأن الظن محذر عنه بقوله: (إياكم والظن)، ولا يحل مال المسلمين، أي: المقر له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (وإذا اؤتمن خان)، ووجه دلالته عليه: أنه إذا وجب ترك الخيانة وجب الإقرار بما غلبه، وإذا أقر لا بد من اعتبار إقراره، وإلا لم يكن لإيجاب الإقرار فائدة.

(فلم يخص)؛ أي: لم يفرق بين الوارث وغيره في ترك الخيانة ووجوب أداء الأمانة إليه فيصح الإقرار للوارث ولغيره.

* * *