للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كنتُ أَرى الزُّهري يأْتيه الرجل بالكتاب لم يَقرأْه عليه، ولم يُقرأْ عليه، فيقول: أَرويه عنكَ؟، فيقول: نعَم، وقال: ما أَخذْنا نحن ولا مالكٌ عن الزُّهريِّ عرْضًا.

(ذلك)؛ أي: المُناوَلة والكتابة على حَدِّ: {عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} [البقرة: ٦٨].

(بعض أهل) هو الحُمَيْدي.

(الحجاز) هي مكة، والمدينة، واليَمامة، ومَخاليفها؛ أي: قُراها كخَيْبر للمدينة، والطائف لمكة، سُميت بذلك لأنَّها حَجَزتْ بين نَجْدِ والغَور.

(حيث كتب)؛ أي: أمَر بالكتابة، فهو مجازٌ بقَرينة كونه أُميًّا؛ إذ الأُميُّ مَن لا يُحسن الكتابةَ لا من يَعرفها، وقد نقُل أنَّه كتَب بيَديه، وسيَجيء في (الجهاد)، أو يقال: إنَّه من خَرْق العادة.

(لأمير السرية) هو عبد الله بن جَحْش كما في "سيرة ابن إسحاق" مُرسلًا بسندٍ ثقاتٍ، وفي "الطبراني الكبير" من حديث جُنْدُب بسندٍ حسنٍ.

قلتُ: وكانتْ في رجب في السنَة الثانية مع ثمانيةٍ من المهاجرين.

قال (ش): وخَدَش البيهقيُّ في هذا الاحتِجاج بأنَّ التبديل فيه كان غير مُتوهَّم لعدالة الصحابة، وهو بعد ذلك عند تغيُّر الناس مُتوهَّمٌ، وقال: إنَّ الشافعي أشار إلى ذلك في باب القَضاء.

* * *