كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٥٩ - كتاب بدء الخلق - ٨ - باب ما جاء في صفة الجنة، وأنها مخلوقة - ج: 9 - ص: 334

وَلَا تَبَاغُضَ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الْحُسْنِ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، لَا يَسْقَمُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَبْصُقُونَ، آنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، وَأَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَقُودُ مَجَامِرِهِمُ الأُلُوَّةُ -قَالَ أَبُو الْيَمَانِ: يَعْنِي: الْعُودَ-، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ". وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (الإبْكَارُ): أَوَّلُ الْفَجْرِ، وَ (الْعَشِيُّ): مَيْلُ الشَّمْسِ أَنْ تُرَاهُ تَغْرُبَ.

(وَقُود) بفتح الواو.

قال (خ): أراد الجَمْر الذي يُطرَح عليه البَخُور، ولا يُنافي ذلك الرِّواية الأُخرى: (مَجامِرُهم الأُلُوَّة)؛ لجَواز أنْ يكون فيها عُودٌ، وكذا لا يُنافي ما هنا أنَّ آنيتهم الذَّهب والفِضَّة، وهناك الذَّهب، وفي الأَمْشاط بالعكس؛ لأنه اكتفَى في الموضوعين بذِكْر أحدهما فى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا} [التوبة: ٣٤]، وخصص هنا الذَّهب؛ لأنه أكثَر من الفِضَّة جزاءً، أو جِرْمًا، أو لأنه أكثر وأنفَس، أو أنَّ ذلك حالَ الزُّمرة الأُولى خاصَّةً، فآنيتُهم كلُّها من الذَّهب لشرَفهم، وهذا أعمُّ، فتفاوتت الأَواني بحسَب تفاوُت أصحابها، وأما الأَمشاط فلا تفاوُت بينهم فيها، ولم يذكر الفِضَّة هنا؛ لأنه في الزُّمرة الأُولى تكون الفضَّة من بابٍ أَولى.

(أُراهُ) بالضم، أي: أظنُّه، وهو جملةٌ معترضةٌ، يعني: مبدأ العشي معلومٌ، وآخرُه مظنونٌ.

* * *