كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٦١ - كتاب المناقب - ٢٨ - باب - ج: 10 - ص: 217

مِنْ عُرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ.

٣٦٤٣ - وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الْخَيرُ مَعْقُود بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"، قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَسًا. قَالَ سُفْيَانُ: يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ.

الرابع:

(الحي)؛ أي: القبيلة الّتي أنا فيها، ورواة الحي وإن كانوا مجاهيل؛ لكن قد علم أن شبيبًا لا يروي إلا عن عدل، أو لَمَّا كان الحديث ثابتًا بالطريق المعين المعلوم، اعتمد على ذلك فلم يبال بالإبهام، أو أراد نقله بوجه آكد، إذ فيه إشعار بأنه لم يسمع من رجل واحد فقط، بل من جماعة متعددة، وربما يفيد خبرهم القطع به؛ فإن قيل: الحسن بن عُمارة كاذب يكذب؛ فكيف جاز النقل عنه، قيل: لم يثبت شيء من هذا الحديث بقوله، مع احتمال أنه قال ذلك بناء على ظنه.

قال (ش): إنّما قصد البخاريّ الحديث الّذي بعده، ولكنه لما سمع الكل أورده كما سمعه.

(في داره)؛ أي: دار عروة.

(له)؛ أي: للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وتعلَّق بالحديث من جوَّز بيع الفضولي؛ لأن عروة لم يكن وكيلًا إلا في الشراء، وأُجيب باحتمال أنه كان وكيلًا