هو ما استدركه الدَّارَقُطْني على البخاري ومسلم من حيث اختلاف الرِّواية فيه عن ابن أبي مُلَيكة، فرُوي عن عائشة، ورُوي عن القاسم عن عائشة.
قال (ك): وهو استدراكٌ ضعيفٌ؛ لأنَّه محمولٌ على أنَّه سمعه عنها بواسطةٍ، وبدونها.
(كانت لا تسمع) لا تَنافيَ بين (كان) الماضي، و (تسمع) المضارع؛ لأنَّ (كان) لثُبوت خبرها دائمًا، والمضارع للاستِمرار، أو أَتى بالمضارع حكايةً، لاستحضار الصورة الماضية.
(إلا راجعت) استثناءٌ متصلٌ، و (راجعتُ) صفةٌ لمحذوفٍ، أي: لا تسمع شيئًا مجهولًا موصوفًا بصفة إلا موصوفًا بأنَّه مرجوع فيه.
(وإن النبي - صلى الله عليه وسلم -) عطفٌ على (أنَّ عائشة)، وهذا القَدْر من كلام ابن أبي مُلَيكة مُرسلٌ، ولم يُسنده إلى صحابيٍّ.
(أوَ ليس) عطفٌ على مقدَّرٍ بعد الهمزة، أي: أكان ذلك وليس بقول الله.
قلتُ: وهذه طريقة الزَّمَخْشَري، و (ك) يُكرره كثيرًا، وقد سبق أن غيره يخالفه.