كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٣ - كتاب العلم - ٣٨ - باب إثم من كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - ج: 2 - ص: 54

الصَّيْرفي في "شرح رسالة الشافعي": رُوي عن أكثر من ستِّين صحابيًّا، منهم العشرة، قال: ولا يُعرف في غيره.

قلتُ: قد اجتمع العشرة في حديث رفْع اليدين، والمسح على الخفين، وقال بعضهم في حديثِ: "من كذَبَ عليَّ"، رواه مئتان من الصحابة.

قال ابن الصلاح: ثم لم يزل عدده في ازدياد على الاستمرار، وليس في الأحاديث ما في مرتبته من التواتر، ولا للمتواتر مثالٌ إلا هو.

وقال (ك): تواتره معنويٌّ.

قال (ن): ومن فوائده: أن الكذب: الخبر عن الشيء بخلاف ما هو أعم من العمد والشهود، كما هو قاعدة أهل السنة، وتحريم الكذب عليه - صلى الله عليه وسلم -، وأن الكذب فاحشةٌ عظيمةٌ، لكن لا يَكْفُر به إلا من يستحلُّه خلافًا لقول الشيخ أبي محمَّد الجُوَيني: يكَفْرُ ويُراق دمه، ومن كذب عليه ثم تابَ وحسُنت توبته تُقبل روايته بعد ذلك، جريًا على القواعد، خلافًا لقول أحمد، وجماعةٍ من أصحابنا: لا تُقبل روايته أبدًا، ثم يحتم جرحه.

وقد أجمعوا على قبول الكافر إذا أسلم، ولا فرق في تحريم الكذب عليه بين الأحكام، والكذب في الترغيب والترهيب، خلافًا لتجويز الكرَّامية وَضْعَ الحديث فيما لا حكمَ له، فالزبير إنما خاف الغلَط، أو النِّسيان، وإنْ كان لا إثمَ عليه، فقد يُنسب لتفريطٍ بتساهلٍ،