كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٦٥ - كتاب التفسير - ٥١ - والذاريات - ج: 12 - ص: 439

ضَلَالَتِهم يتمَادَوْنَ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: تَوَاصَوْا: تَوَاطَؤُا، وَقَالَ: {مُسَوَّمَةً}: مُعَلَّمَةً مِنَ السِّيمَا.

قوله: (قال عليّ)؛ أي: ابن أبي طالب - رضي الله عنه -، أسنَده عبد الرَّزَّاق في "تفسيره": سُئِل، فقال: الذَّارِيَات: الرِّياح، الحامِلات السَّحَاب، فالجَارِيَات: السُّفُن، فالمُقسِّمات: المَلائكة، وقال الحاكم: صحيحٌ على شَرْط الشَّيخين.

(موضعين)؛ أي: القُبُل والدُّبُر.

(وديس) من الدَّوْس، وهو الوَطْءُ بالرِّجْل.

(ففروا)؛ أي: من معصية الله إلى طاعتهِ.

(ليوحدون) إنما خصَّهم بالسُّعداء، وفسَّر العبادةَ بالتَّوحيد؛ لتَظْهر المُلازَمة بين العِلَّة والمَعلُول.

(لأهل القدر)؛ أي: المُعتزلة احتَجُّوا به على أنَّ إرادةَ الله لا تتعلَّق إلا بالخَير، والشَّرُّ ليس مُرادًا له، فقال البُخاري: لا يَلزم من كَون الشَّيء مُعلَّلًا بشيءٍ أنْ يكون الشَّيء الذي هو العِلَّة مُرادًا، أو لا يكون غيره مُرادًا.

ويحتمل أنَّ مُراده أنَّهم يَحتجُّون به على أنَّ أفعال الله تعالى لا بُدَّ أن تكون معلَّلةً، فقال: لا يَلزم من وُقوع التَّعليل وُجوبُه، ونحن نقول: يَجوز التَّعليل، أو على أنَّ أفعال العِباد مَخلوقةٌ لهم لإسناد