كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٤ - كتاب الوضوء - ٣ - باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء - ج: 2 - ص: 139

(محجلين)، التَّحْجيلُ: بَياضٌ في قَوائمِ الفَرس، أو في ثلاثٍ منها، أو في رِجلَيه، قَلَّ أو كَثُر، بعدَ أن يُجاوِزَ الأرساغَ، ولا يتجاوزُ الرُّكبَتين والعُرْقُوبَين، فيقالُ: مُحجَّلُ الأربعِ أو الرِّجلَين أو اليُمنى أو اليُسرى كيفما قُدِّر، ولا يُسمَّى ما كانَ بيدٍ أو يدَين تَحجيلًا؛ ما لم يكُن معه تحجيلٌ في رِجل أو رِجلَين.

وانتصابُ (غُرًّا محجَّلين) على الحال، أي: يُدعَون إلى يومِ القيامَة وهم بِهذه الصِّفة، فيكونُ متعدِّيًا بـ (إلى) نحو {يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ} [آل عمران: ٢٣]، أو مَفعولًا ثانيًا لِـ (يُدعَونَ)؛ بمعنى: يُنادَون على رُؤوس الأشهادِ بذلك، أو بمعنى: يُسمَّونَ بذلك.

ففي الحديثِ استِحبابُ تطويلِ الغُرَّةِ بغَسلِ شيءٍ من مُقَدَّم الرَّأس، وما يجاوزُ الوَجهَ زائدًا على الواجِبِ.

والتَّحجيلُ: غَسلُ ما فَوق المِرفَقَين والكَعبَين، ولا تحديدَ في قَدرِه على الرَّاجح، وفي وَجهٍ: إلى نِصفِ العَضُدِ والسَّاق، وفي ثالثٍ: إلى المَنكِبِ والرُّكبَة.

وأمَّا قولُ (ط): إنَّه لا يستحَبُّ لحديث: "مَن زادَ على هذا أو نَقَص"؟ فمَردودٌ بأنَّ ذلك في عددِ الغَسْل.

قيلَ: وفيه دليلٌ على اختصاصِ الوُضوء بِهذه الأُمَّة، ورُدَّ بحديث: "وُضُوئي ووُضُوءُ الأنبياءِ قَبلِي"، ولا خُصوصِيَّةَ لهذه الأُمَّة إلا بالغُرَّة والتَّحجيلِ فيه، لكنَّ الحديثَ ضعيفٌ، ولو صَحَّ احتَملَ أنَّ المرادَ الأنبياءُ دونَ أمَّتهم، لكنَّ حديثَ جُرَيجٍ الآتي: (أنَّه توضَّأ)؛ صريحٌ أنَّه