كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٦٨ - كتاب الطلاق - ٢ - باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق - ج: 13 - ص: 372

٥٢٥٣ - وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ.

(فَمَهْ)، (ما) للاستِفهام، وإبدالُ الألف هاءً، أي: فما يكُون إنْ لم أحتَسِبْ؛ أي: الاحتِساب، ويحتمل أنْ تكون كلمةَ كَفٍّ وزَجْرٍ، أي: انْزَجِرْ عنه، أي: فإنَّه لا شكَّ مِن وُقوع الطَّلاق، وكونه مَحسُوبًا في عدَد الطلاق.

(مره فليراجعها) في كَون الأَمْر بالأَمْر بالشَّيء أمرًا بذلك الشَّيء: خلافٌ في الأُصول.

(أرأيت) قال (خ): يُريد: أَرأَيْتَ إنْ عجَزَ، واستَحْمَق أَسقَط عجْزُه وحُمقُه حُكمَ الطَّلاق الذي أوقعَه في الحَيْض، وهذا من المَحذُوف الجواب الذي دلَّ عليه الفَحْوى.

وقال (ن): أي: فيَرتفع عنه الطَّلاقُ وإنْ عجَزَ واستَحمَق؟، وهو استفهامُ إنكارٍ، وتقديره: نعَمْ، يُحتَسَب، ولا يُمنع احتِسابُه لعَجْزه وحَماقته.

والقائل لهذا الكلام هو ابن عُمر صاحب القِصَّة، ويُريد به نفسَه، وإنْ أعادَ الضمير بلفْظ الغَيبة، وقد جاء في رواية مسلم: أنَّ ابن عُمر قال: ما لي لا أَعتَدُّ بها وإنْ كنتُ قد عجَزتُ واستَحمقْتُ.

وقال (ع): إنْ عجَز عن الرَّجعة، وفعَل فعْلَ الأحمق.

قال (ك): يحتمل أن تكون (لا) نافيةً، أي: ما عجَزَ ابن عُمر،