كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٦٨ - كتاب الطلاق - ٤١ - باب قصة فاطمة بنت قيس - ج: 13 - ص: 452

الحديث الأول:

(طلق ابنة عبد الرحمن) قيل: هي عَمْرة.

(فانتقلها)؛ أي: نقلَها.

(مروان) هو ابن الحكم أيضًا أخو عبد الرحمن وكان أمير المدينة، استعملَه معاوية عليها.

(وارددْها)؛ أي: احكُم عليها بالرُّجوع إلى سَكَن الطَّلاق.

(غلبني)؛ أي: لم أَقدِر على منْع عبد الرحمن من نقْلِها.

(بلغك) الخِطَاب لعائشة، إما صادِرًا من القاسِم، أو من مَروان في رواية القاسِم، وهذا أَظهَر سِياقًا.

(حدثت فاطمة)؛ أي: في كَونها لم تَعتدَّ في بيت زَوجها، وانتَقلَت إلى غيره بإذْن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقول عائشة: (لا يضرُّك أن لا تَذكُر حديثَها)، لأنَّ انتقالَها كان لعلةٍ وهي أنَّ مكانَها كان وحشًا مَخُوفًا عليه، أو لأنها كانت لَسِنَةً استطالتْ على أحمائها.

(إن كان لك) الصَّحيح أن المخاطَب عائشة، ومعناه: إنْ كان شرٌّ في فاطمةَ أو في مكانِها عِلَّةً لقولك: يَجُوز انتقالُها، فكَفاك في جَواز انتقالها هذه المطلَّقة أيضًا ما بين هذين الزَّوجين من الشَّرِّ لو سكنَتْ دار زوجها، وقال بعضهم: الخِطاب لبِنْتِ أخي مَروان المطلَّقة، أي: إنْ كان شرٌّ مُلصَقًا بك فحسبُك من الشرِّ ما بين هذين الأمرَين من الطَّلاق