كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٧٤ - كتاب الأشربة - ٦ - باب ما جاء فيمن يستحل، الخمر، ويسميه بغير اسمه - ج: 14 - ص: 191

قال (ش): اعلَمْ أن معظمَ رُواةِ البخاري يذكرون هذا الحديثَ مُعلَّقًا تحتَ الترجمة، فيقول: وقال هشام بن عمار، وقد أسنده أبو ذَرٍّ عن شيوخه، فقال: قال البخاري: حدثنا الحسن بن إدريس، ثنا هشام، وعلى هذا يكون الحديثُ صحيحًا على شرط البخاري، وبذلك يُرَدُّ على ابنِ حزمٍ دعواه انقطاعَ الحديث، ووصلَه أبو داود في "سُنَنه"، وكذا الإسماعيلي في "صحيحه"، وفيه: فقال أبو عامر، ولم يَشكَّ، وأدخلَه أبو داود في (باب ما جاء في الخز) من (كتاب اللباس)، وزعم ابنُ ناصرٍ الحافظُ أن صوابَه كما رواه الحُفَّاظ: (الحِرَ) بالحاء المهملة المكسورة والراء المخففة، يعني: الفَرْج، يريد كثيرةَ الزِّنا، لا بالخاء المعجمة والزاي، ولم يذكر صاحبُ "المشارق" والقُرْطُبيُّ في اختصاره للبخاري غيرَه، ورواه بعضُهم بتشديد الراء مع كونه بالمهملة.

(أو أبو مالك) بالشك، وفي اسمه خلافٌ مذكورٌ في الأسماء، وقال ابن المَديني: الصواب: أبو مالك، بلا شكٍّ.

قال المُهلب: هذا الحديثُ لم يُسنِدْه البخاريُّ من أجل شكِّ المُحدِّث في الصاحب؛ حيث قال: (أبو عامر أو أبو مالك)، أو لمعنًى آخرَ لا نَعلمُه.

قال (ك): المشهورُ عند المُحدِّثين أنه يقال: حدثنا وأخبرنا إذا كان الكلامُ على سبيل النقل والتحمُّل، وأما إذا كان على سبيل المذاكرة فيُقال (قال)، وهذا الحديثُ مُسلسَلٌ بالشاميين؛ لأن سندَه كلُّهم شاميُّون.