كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٤ - كتاب الوضوء - ٣٤ - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر - ج: 2 - ص: 225

البَول، والمَذي، والحَجَر، والدَّم، والدُّودَة من الدُّبر، والقَملَة من الذَّكَر؛ إلا أن يَخرجَ مع ذلك شيءٌ من حدَثٍ، قاله (ط).

(ضحك)، قال (ك): شَرَط فيه الشَّافعي أن تُيَسَّرَ القِراءةُ بدونه، ولم يَغلِبه.

قلت: وهذا عجيبٌ، فإنَّ ذلك في التَّنحنُحِ، وأما الضَّحِكُ؛ فالمَدارُ فيه وفي غيره على ظُهور حَرفين، ومُراد البخاري أنَّ مُطلقَ الضَّحِك لا ينقُض الوُضوء كما قاله جَابرٌ، خلافًا لقولِ أبي حنيفةَ: إذا كانَ بقَهقَهةٍ، أي: صَوتٍ يسمعُه جيرانُه؛ نَقَضَ، وإلا فلا، سواءٌ أكانَ بصَوتٍ لا يُسمعُ أو بتبسُّمٍ، وهو: ظُهورُ الأسنانِ فقَط.

(من شعره وأظفاره)؛ أي: خلافًا لقول مُجَاهد وحمَّاد: أنه يوجِبُ الوُضُوء.

(أو خلع نعليه)؛ أي: بعد المَسح عليهما، فإنَّما يوجِبُ غَسلَ الرِّجلين فَقَط، خلافًا لقَول أحمدَ: يُعيدُ الوُضوء.

قلت: وهو قولٌ للشَّافعي ضعيفٌ، وقال الحسنُ: يُصلي كما هو؛ ولا شيءَ عليه، وهو عندَنا وجهٌ قوَّاه في "شرحِ المُهذَّب".

(وقال أبو هريرة)، ليس قصرُه على أبي هريرة بمقصودٍ؛ لأنَّه قولُ كلِّ الأمَّة؛ لأنَّه فَسَّرَ الحديثَ بما يَخرُج من السَّبيلين، كما سَبق في الأحاديث.

(حدث) هو أمرٌ مُقدَّرٌ على الأعضاءِ يَمنعُ من الصَّلاة ونحوِها؛ كذا قال (ك)، وهو مفرَّعٌ على أنَّه لا يعُمُّ البَدَنَ، والأصَحُّ خلافُه.