للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتمرٍ على خلاف القياس.

قال (خ): هو مهموزٌ، والعامةُ لا تَهمزُه، وقال ابن بَرِّي: حَكَى ثَعلَبٌ: كَمَاة، بإلقاء حركة الهمز على الميم.

(مِن المَنِّ)؛ أي: المُنزَل علي بني إسرائيل، وقيل: ليس هو حقيقةً؛ بل مُشبَّهٌ بها في أنها يحصل بها علاجٌ، فإنها تَنبتُ من غير استنباتٍ كالمَنِّ الساقطِ عليهم بلا تكلُّفٍ، إنما كانوا يُصبحون فيَجدونه بأفنيتِهم فيتناولونه.

(وماؤها) قيل: معناه أن يُخلَط بالدواء ويُعالَج به، وقيل: إن كان لبرودةِ ما في العين من حرارة فماؤُها مجردًا شفاءٌ، وإلا فبالتركيب، وقيل: شفاءٌ مطلقًا، وسبق أولَ (التفسير).

(لم أُنكِرْه) أي: ما أنكرتُ على الحكم من جهة ما حدثني به عبدُ الملك، وذلك لأن الحسنَ رَوى معنعنًا، وعبدَ الملك بلفظ: سمعت، أو لأن الحَكَمَ مُدلِّسْ، فلما تقوى برواية عبد الملك لم يَبقَ محلٌّ للإنكار؛ إذ معناه: لم يكن الحديثُ منكورًا، أي: مجهولًا لي من جهة أني كنتُ أَحفظُ من عبد الملك، فعلى الأولِ: الضميرُ للحَكَم، وهو بمعنى الإنكار، وعلى الثاني: للحديث، وهو من النُّكر، ضد المعرفة، ويُحتمَل العكسُ بأن يُرادَ: لم أُنكِرْ شيئًا من حديث عبد الملك.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>