كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٧٧ - كتاب اللباس - ٢٥ - باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه - ج: 14 - ص: 432

بفتح الهمزة بغير مدٍّ وإسكان المعجمة وفتح الراء وكسر الموحدة وسكون الياء، وبمدِّ الهمزة وفتح المعجمة.

(فيما علِمْنا)؛ أي: حصل في علمنا أنه يريد بالمُستثنَى الأعلامَ، أي: وهو ما يُجوِّزه الفقهاءُ من التطريف والتطريز ونحوهما، ويُروَى: (عَتِمْنا) بعين مهملة ومثناة، من الإعتام، أي: ما أبطَأنا في معرفته أنه أراد الأعلامَ التي في الثياب.

قال (ن): هذا مما استدركَه الدَّارَقُطني على البخاري، وقال: لم يَسمَعْه أبو عثمان من عُمر؛ بل أَخبَرَ عن كتابه، وهذا الاستدراكُ باطلٌ؛ فإن الصحيحَ جوازُ العملِ بالكتاب والروايةِ به، وذلك معدودٌ عندهم في المُتصل، وكان النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يكتب إلى أمرائه وعمَّاله ويفعلون ما فيها، وكتبَ عمرُ - رضي الله عنه - إليه وفي الجيش خلائقُ من الصحابة، فدلَّ على حصول الاتفاق منهم.

* * *

٥٨٢٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبي عُثْمَانَ قَالَ: كتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيِر إِلَّا هَكَذَا، وَصَفَّ لنا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِصْبَعَيهِ، وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبابةَ.

الثاني:

بمعنى الأول.