كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٧٩ - كتاب الاستئذان - ١٢ - باب زنا الجوارح دون الفرج - ج: 15 - ص: 284

الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ".

(باللَّمَم) هو ما يُلِمُّ به الشخصُ من شهوات النفس، وقيل: المقاربُ من الذنوب، وقيل: هو صغائرُ الذنوب، والمفهومُ من كلام ابنِ عباس: أنه النظرُ والتمني.

وقال (خ): يريد به: المعفُوَّ عنه، المستثنى في كتاب الله تعالى في آية: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ} [النجم: ٣٢]، وسمى النظر والمنطق زنًا؛ لأنهما من مقدماته، وحقيقتُه إنما تقع بالفرج.

قال (ط): كل ما كتبه الله على ابن آدم، وهو سابقٌ في علم الله، لا بد أن يدركه المكتوبُ عليه، وإن الإنسان لا يملك دفعَ ذلك عن نفسه، غير أن الله تعالى تفضَّل على عباده، وجعل ذلك مما لا يطالب به عباده إذا لم يكن للفرج تصديقٌ بها؛ فإذا صدقها الفرجُ، كان ذلك من الكبائر.

(لا مَحالة) بفتح الميم؛ أي: لا حيلة في التخلص من إدراك ما كتب عليه، ولا بد من ذلك.

(تمنى) حذف منه إحدى التاءين.

(يصدق) التصديق والتكذيب، وإن كانا وصفين للخبر؛ لكن باعتبار الحكم، وهنا حكم، فشبه بالخبر، أو أن الإيقاع للحكم بهما عادة، فهو كناية.

* * *