كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٨٠ - كتاب الدعوات - ٦٥ - باب فضل التسبيح - ج: 15 - ص: 434

يستوي فيه المذكر والمؤنث، إمّا لكونه جائزًا لا واجبًا، أو الوجوب في المفرد، لا حالَ التثنية، أو أنث لمناسبة خفيفة وثقيلة، إذ هما بمعنى فاعل لا مفعول، أو التاء لنقل اللّفظ من الوصفية إلى الاسمية.

(الرّحمن) خص من بين سائر الأسماء؛ لأن السياق لبيان سَعَةِ رحمة الله تعالى؛ حيث يجازي على العمل القليل الثوابَ الكثير.

(سبحانَ) لازم النصب على المصدرية بإضمار فعل، وهو عَلَم على التسبيح، وهو من العَلَم الجنسي الّذي للمعنى، والعَلَم شخصي وجنسي، ويكون للعين وللمعنى، وأمّا وجوب إضافته مع كونه علمًا، ولا يجمَع بين إضافة وعَلَمية، فجوابه: أنه يُنَكَّر، ثمّ يضاف؛ كما قال:

عَلَا زَيْدُنَا يَوْمَ الوَغَى رَأْسَ زَيْدِكُمْ ... بابيَضَ مَاضِي الشَّفْرَتَيْنِ يَمَانِي

والتسبيحُ معناه: التنزيهُ، أي: أنزه اللهَ تعالى عما لا يليق به.

(وبحمده) الواو فيه للحال، أي: سبحْتُ اللهَ متلبسًا بحمدي له، من أجل توفيقه لي، ويحتمل أن الحمد مضاف للفاعل.

والمرادُ من الحمد: لازمُه مجازًا، وهو ما يوجب الحمدَ؛ من التوفيق ونحوِه، أو بعطف جملة على جملة، أي: والتبستُ بحمده.

والمختار في الحمد: أنه الثّناء على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، والإشارةُ بالتسبيح إلى وصفه تعالى بصفات الجلال،