كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٥ - كتاب الغسل - ٢ - باب غسل الرجل مع امرأته - ج: 2 - ص: 374

(م).

(ابن أبي ذئب) بكسر المعجمة، هو محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمن القُرَشِيُّ.

(والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) نصبٌ على أنَّه مفعولٌ معه، أو رفعٌ بالعَطفِ على (أنا)، وإن لم يصحَّ أن يكونَ (اغتَسل) عاملًا فيه، إمَّا لتغليب المُتكلِّم على الغائب، كتغليبِ المُخاطَب على الغائب في قوله تعالى: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} [البقرة: ٣٥]، فيُقدَّر عامل كما قُدِّر هناك: وليَسكُنْ زَوجُك، وذاك وإنْ غُلِّبَ لكونِ آدم - عليه السلام - أصلًا في سُكنَى الجَنَّة، فغُلِّبَ هنا؛ لأنَّ النِّساء كالأصل في هذا الباب؛ لكونِهنَّ محلَّ الشَّهوات وحاملاتٍ على الاغتسال.

(من قدح) الأَولى أن يُجعلَ بدلًا من قوله قبلَه: (من إناء)، بإعادة الجارِّ، وقيل: (مِنْ) الأُولى ابتدائيَّة، والثَّانية بيانيَّة.

(الفرق) الأشهرُ فتحُ رائِه، وإسكانُها لغةٌ، حكاها أبو زَيدٍ الأَنْصاريُّ، وهو ما يَسَعُ ثلاثةَ آصُعٍ، ستَّةَ عَشر رَطلًا؛ حكاه مُسلم عن سفيان.

وفي الحديث استعمالُ فضلِ وضوءِ المَرأة، وهو إن احتملَ أنَّه يغتَسلُ - صلى الله عليه وسلم -أوَّلًا، ويترُك لها ما بقي؛ لكنَّه خلافُ الطاهر، لا سيَّما إذا نُصب (النَّبِيّ) - صلى الله عليه وسلم - مفعولًا معه، وقد سبق في (باب وضوءِ الرَّجل مع امرأته) ذكرُ المَذاهبِ في المسألة.