قال أبو البقاء: لا يجوز فيه غيرُ ذلك؛ لأن قبلَه: حدثنا، فأنّ وما عملت فيه معمولُ (حدّث)، ولو كُسرت لصار مستأنفًا، وجوز غيرُه الكسرةَ، وقيل: إن الأعمال من الحسنات والسيئات أماراتٌ لا موجبات، وإن مصير العبد إلى ما سبق به القضاء، وجرى به التقدير. ومر الحديث في (الحيض).
* * *
٧٤٥٥ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَا جِبْرِيلُ! مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أكثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟ " فَنَزَلَتْ:{وَمَا نَتَنَزَّلُ إلا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا}، إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَ: هَذَا كَانَ الْجَوَابَ لِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.
الثالث:
(بأمر ربك)؛ أي: بكلامه، فبذلك يطابق الترجمة، وقيل: هي