كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٥ - كتاب الغسل - ١٧ - باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم - ج: 2 - ص: 412

(فاعل)، فنصبُه على الحالِ، أو على حقيقَتِه؛ ونصبُه على التَّمييز.

(مكانكم)؛ أي: اِلزمُوا مكانكَم، فهو مفعولٌ به، أو أنَّه للأَمرِ، اسمُ فعلٍ بمعنَى: اِلزَمْ، ففَتحتُه بناءٌ.

(ذكر أنَّه جنب) وإنَّما فَهِمَ أبو هريرة ذلك بالقرائِنِ، لأنَّ الذِّكْرَ باطِنِيٌّ لا يُطَّلعُ عليه.

(فكبر) ظاهرُ تعقيبِه بالفاءِ: أنَّ الإقامَةَ لَم تُعَدْ، وهو حُجَّةٌ لقَولِ الجُمهورِ بأنَّ الفَصلَ جائزٌ بينَها وبين الصَّلاة بالكلام مُطلقًا، وبالفعلِ إذا كانَ لمَصلَحَةِ الصَّلاة، وقيلَ يَمتَنِعُ، ويؤوَّل: (فكبَّر)، أي: مع رِعايَةِ ما هو وظيفةٌ للصَّلاة كالإقامة، أو يؤوَّلُ قولُه أوَّلًا (أُقيمَت) بغَير الإقامة الاصطِلاحيَّةِ.

(تابعه عبد الأعلى) الضميرُ لعثمانَ، أي: تابعَهَ عبدُ الأَعلى السَّامِيُّ -بالسين المهملة- عن مَعْمَرٍ، وهي مُتابَعَةٌ ناقِصَةٌ، لكنْ وصَلَها أحمدُ في "مسنده".

(ورواه الأَوْزَاعِيّ) تعليقٌ أَيضًا، وصَلَه البخاريُّ في (كتاب الصَّلاة)، وقولُه هنا: (ورواه)، وفي عبد الأعلى: (تابَعه)؛ يحتملُ أنَّ ذلك بلَفظِه؛ لأنَّ المُتابَعَةَ تكون بِمثلِه، وهنا بِمعنَاه؛ لأنَّ الرِّواية تَصدُق على ذلك، وإمَّا أنَّه لدَفعِ توهُّمِ أن يكونَ تابَعَ عثمانَ مع أنَّه إنَّما رواه عن الزُّهريِّ بلا واسطَةٍ، أو للتَّفنُّنِ في الكلامِ، أو غيرِ ذلك.

قال (ط): في الحديث ردٌّ على مَن قالَ من التَّابعين: إنَّ الجُنُبَ