كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٥ - كتاب الغسل - ٢٠ - باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل - ج: 2 - ص: 418

سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالحَجَرِ.

(م).

(منْ النَّاس) مُتعلِّق بِـ (أحق).

(أن يستحيا) في نسخة بدله: (أن يستَتِر).

(إسحاق بن نصر) هو إبراهيمُ بنُ نَصْرٍ، نُسِبَ إلى جَدِّه، وربَّما قالَ البُخارِيُّ فيه: إسحاقُ بنُ إبراهيمَ على الحقيقة.

(كانت) التأنيثُ فيه إمَّا على رَأيِ مَن يُؤنِّثُ الجُموعَ مُطلقًا، ولو كان سالمًا لمُذَكَّرِ كما هنا، وإنَّ (بنِي) جمعُ سلامةِ، لكنْ على خلافِ القياس [لغيرِ مُفرَدِه، وأمَّا مَن خَصَّصَ بغيرِ السَّالم المُذكَّر فإمَّا لتَأويلِه بالقبيلِة، أو أنَّ ذلك خاصٌّ على خلافِ القياسِ] (١).

(ينظر بعضهم) إمَّا لكَونه كان جائزًا في شَرعهم، وموسى -عليه الصلاة والسلام- يختارُ الخَلوَةَ تنزيهًا واستِحبابًا وحَياءً ومُروءَةً، أو كان حَرامًا عندَهم، ولكنْ كانوا يَتَساهلون في ذلك.

(إلا أنَّه آدر) -بمَدِّ الهمزة وفتحِ المُهمَلة-؛ أي: عظيمُ الخِصيَتَينِ مُنتَفِخُهما، والاستثناءُ مُفرَّغٌ.

قال (ك): والمُستَثنَى منه مُقدَّرٌ؛ أي: على قَولٍ، لكنَّه ضعيفٌ.

(فخرج موسى) في بعضِها: (فَجَمَحَ)، وهو بجيمٍ وميمٍ مفتوحةٍ

---

(١) ما بين معكوفتين ليس في الأصل.