للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَشقَّةٍ، ورواه مسلم: (لأَحْبَبْتُ).

قال (ع): والأوَّل أَوجَه؛ لأنَّ الحُبَّ للشيء لا يصُدُّ عنه؛ إذ لا يُطَّلع عليه، وإنّما يصُدُّ عن العمَل الّذي يظهَر، فلا يملك في كلِّ حينٍ، ومُراده: لو كُنتُ أتيقَّن الوُصولَ إليه لتكلَّفتُ ذلك لكني أَخافُ أن يَعُوقني عنه عائقٌ، فأَكونَ قد تركتُ مُلْكي، ولم أَصِلْ إلى خِدمته.

واعلم أنَّه لا يُحكم بإيمان هِرَقْل بما ذُكر ولا بما يُذكر بعد ذلك؛ لأنَّه قد قال: (قلتُ مَقالتي آنفًا أختبرُ بها شِدَّتكم على دينكم)، فعُرف أنَّه لم يصدُر منه ذلك عن تصديقٍ قلبيٍّ، واعتقادٍ صحيحٍ بخلاف وَرَقَة.

قال (ن): لا عُذْرَ له في قوله: (لتَجشَّمتُ)؛ لأنَّه عرَف صِدْق النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنّما شَحَّ بالمُلْك، ورغِب في الرِّئاسة، فآثرَها على الإسلام، وقد جاء ذلك مُصرَّحًا به في البخاريّ، فلو أَراد اللهُ هِدايتَه لوفَّقه كما وفَّق النَّجاشيَّ، وما زالتْ عنه الرِّئاسة.

وقال (خ): إذا تَأمَّلتَ معانيَ كلامه، وما استَخرجَه بيَّنتَ حُسن ما استَوصَف من أَمره - صلى الله عليه وسلم -، وجَوامع شأنه، وللهِ دَرُّه من رجلٍ، ما كان أَعقلَه لو ساعَد مَعقولَه مقدورُه.

وأمّا ابن عبد البَرِّ فزعَم أنَّه آمَن، وآمنَتْ بَطارقتُه، فالله أعلَم.

(ثُمَّ دَعَا) هو مِن تتمَّة حِكاية أبي سُفْيان عنه، أي: دَعا النَّاسَ.

(بِكِتَاب) هو مَدعُوٌّ به، فلهذا عُدِّي بالباء؛ إذ الباء زائدةٌ، أي: