كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٢٣ - كتاب الجنائز - ٧٩ - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ - ج: 5 - ص: 271

قالَ: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} [الأعراف: ١٧٢].

وقال محمَّد بن الحسَن: كان في أوَّل الإسلام، فلما فُرضت الفَرائض علم أنه يُولد على دينهما، ولهذا يَرث من الأبَوين الكافرين.

وقال ابن المبارك: يولد على ما يَصير إليه من سعادةٍ أو شقاوةٍ، وهي معرفة الله، فليس أحدٌ يُولد إلا وهو يعلم انَّ له صانعًا، وإن سماه بغير اسمه، أو عَبَد معه غيره.

والأصح أنَّها تَهيُّؤُه للإسلام، فمن كان أحدُ أبوَيه مسلمًا استمرَّ عليه في أحكام الآخرة والدنيا، ولا يجري عليه حكمها في الدُّنيا، فمعنى قوله: (يهودانه ...) إلى آخره، يُحكَم له بحُكمها في الدُّنيا، فإنْ سبقَت له سعادةٌ أسلَم، وإلا ماتَ كافرًا، فإنْ مات قبل بُلوغه، فالصَّحيح أنه من أهل الجنَّة، انتهى.

وقيل: لا عِبْرة بالإيمان الفِطْري في أحكام الدنيا، بل الإيمان الشَّرعي المكتسَب بالإرادة والفعل، فطِفلُ اليهوديين مع وُجود الإيمان الفِطْري محكومٌ بكُفره في الدُّنيا تبَعًا لوالدَيه، فإن قيل: الضَّمير في (أبواه) عائدٌ إلى كل مولودٍ فتقتضي أن كُلًّا يُهودُه أو ينصِّرُه أو يمجِّسُه أبواه، ولكن من يُسلِم خارجٌ من ذلك؛ فإنه باقٍ على فِطْرة الإسلام؟، قيل: المراد أن الضَّلالة ليستْ من ذات المولود وطبْعه، بل لخارجٍ يوجد حيث لم يُسلِم ويَنتفي إذا أسلَم.

(كما تُنْتَج) بضمِّ أوَّله، وفتْح ثالثه، مبنيٌّ للمفعول، من قولهم: نُتِجَت الناقةُ نِتاجًا، ومحل الجارِّ والمجرور نصبٌ على الحال، أي: