كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٢٤ - كتاب الزكاة - ٦٦ - باب في الركاز الخمس - ج: 5 - ص: 485

والسكون: للمَلْقُوط، والمراد أنها إذا كانت في أرْض العدوِّ، فيحتمل أن تكون للمُسلمين، وأما الرِّكَاز فلا يحتاج للتعريف، بل يُملَك وبجب الخمُس.

(وقال بعض النَّاس) قيل: أراد الإمام أبو حنيفة، فإنَّه يُوجب الخمُس في المَعْدِن أَيضًا.

(أركز) فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ للفاعل، قاله (ك)، وفيه نظرٌ، فلو بُني للمفعول شاعَ بدليل ما بعدَه برفع: (شيءٌ).

(قيل له)؛ أي: فيلزم عليه أن الموهوب والرِّبْح والتَّمر يكون ركازًا، ويقال: لصاحبه: (أركزت)؛ أي: بتاء الخِطَاب، لكن الإجماع على خِلافه، وأنه ليس فيه إلَّا ربُع العُشر، يقال: أَرْكَز، فالحُكم مختلفٌ، وإن اتفقَت القِسمة.

(ثم ناقض) هو إلزامٌ آخر، ووجْه المُناقضة: لأنه قال أوَّلًا: المعدِن رِكَاز، ففيه الخمُس، وقال ثانيًا: (لا بأس أن يكتمه)؛ أي: عن السَّاعي.

(ولا يؤدي خمسه)؛ أي: الخمُس في الرِّكَاز، وهو عنده شاملٌ للمعدِن.

قال الطَّحَاوِي: قال أبو حنيفة: مَن وجَد رِكَازًا فلا بأْسَ أن يُعطي الخمُس للمساكين، وإنْ كان محتاجًا جاز أن ياْخُذه لنفْسه، وفي "الهداية": قال - صلى الله عليه وسلم -: "في الرِّكَاز الخمُس"، وهو من الرَّكْز، فانطلَق على المعدِن، وفيها أَيضًا: ولو وجَد في داره معدِنًا، فليس فيه شيءٌ