كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٢ - كتاب الإيمان - ٢٤ - باب علامة المنافق - ج: 1 - ص: 218

قيل: لأن إخلاف الوعد قد يكون بالفعل، وهو غير الكَذِب الذي هو لازمُ التَّحديث، فتغايرا، أو جعل حقيقةً أُخرى خارجةً عن التحديث على وجْه الادِّعاء كما في عطْف جبريل على الملائكة -عليهم السَّلام- بادِّعاء أنَّه نوعٌ آخَر كزيادةِ شرَفه.

قال:

فإنْ تَفُقِ الأَنامَ وأَنْتَ مِنْهُمْ ... فإنَّ المِسْكَ بعضُ دَمِ الغَزَالِ

وكذا كلُّ خاصٍّ يُعطف على عالم.

وإنما خَصَّ هذه الثلاثة بالذّكر؛ لاشتمالها على المُخالفة التي هي مَبنى النِّفاق من مُخالفة السرِّ العلَنَ.

واعلم أنَّه قد استُشكل في الحديث أنَّ هذه الخِصال قد تُوجد في المُسلم غير المُنافِق، فقال (ن): لا إِشكالَ؛ لأنَّ معناه أنَّ هذه خصال نفاقٌ، وصاحبها شبيهٌ بالمنافِق المطلَق إلا أنَّ هذا نفاقه خاصٌّ في حقِّ مَن حدَّثه، ووعدَه، وائتمنَه، لا نفاقٌ في الإسلام بإبطان الكُفر.

وقيل: هذا فيمَن كانتْ هذه الخصال غالبةً عليه، فمَن ندَر ذلك فيه لا يدخُل.

وقال الطِّيْبِي: الشرطيَّة في (إذا) المُشعِرة بتحقُّق الوُقوع يدلُّ على أنَّ هذه عادتَهم.

وقال (خ): (إذا) تقتضي تكرار الفِعل.

قال (ك): وفيه نظَرٌ، والأَولى أن يُقال: حذْف المفعول مِن