كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٢ - كتاب الإيمان - ٢٤ - باب علامة المنافق - ج: 1 - ص: 219

(حدَّث) ونحوه يدلُّ على العُموم أو الإطلاق، فكأنَّه قال: إذا حدَّث في كلِّ شيءٍ كذَب فيه، أو: إذا وُجد ماهية التَّحديث كذَب، ولا شكَّ أن مثْله منافقٌ في الدِّين.

قلتُ: العموم موجودٌ دائما هنا من جهة الشَّرطية، فأين موضع الإطلاق؟ وأيضًا فإذا كان مطلقا لا يحصُل به المقصود من الجواب.

ومنهم من أجاب بأن المراد به المنافقون الذين كانوا زمنه - صلى الله عليه وسلم -، فحدَّثوا بإيمانهم فكذَبوا، ووعدوا في نصْر الدِّين فأخلَفوا، وائتُمنوا في دينهم فخانوا.

وقيل: المراد منافقٌ خاصٌّ، ولكنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان لا يُواجه أحدًا بل يُشير إليه إشارةً، فيقول: "مَا بَالُ أَقْوامٍ يَفعَلُونَ كذا".

وقال (خ): المراد بذلك نفاقٌ دون نفاقٍ.

قال (ك): ولدفْع الإشكال خمسة أَوجهٍ؛ لأنَّ اللام إما للجنْس، فهو إما على سبيل التَّشبيه، أو أن المراد الاعتِقاد، أو الإنْذار، وإما للعَهْد، وذلك في مُنافقي زمانه عُمومًا، أو منافقٍ خاصٍّ، وسادسٌ: يخرَّج من كلام (خ) آخِرًا: أنَّ المراد النِّفاق العمَلي لا النِّفاق الإيماني، وسابعٌ، وهو الأَحسن: أنَّ النِّفاق شرعيٌّ، وهو إبطان الكُفر وإظهار الإسلام، وعُرفيٌّ، وهو كون سرِّه خلافَ عَلانيته، وهو المراد هنا.

ويُحكى أنَّ رجلًا قدِم مكَّة من البَصرة، فقال لعَطاء: سمعتُ الحسَن يقول: مَن كان فيه ثلاث خِصالٍ لم أتحرَّج أنْ أقول: إنَّه