للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالحديث على لفْظٍ واحدٍ لا يُغيِّره سِوى قَبِيْصةَ، وأَبي نُعيم في حديث الثَّوري، وكان قَبِيْصة لا يحفَظ، ثم حَفِظ.

واعلم أنَّ الإسناد كلُّه كوفيُّون إلا ابن عمرو بن العاص.

وفيه ثلاثةٌ تابعيُّون بعضُهم عن بعضٍ: الأَعمَش، وابن مُرَّة، ومَسرُوق.

(أربع) مبتدأٌ سوَّغ الابتداءَ به مع أنَّه نَكِرةٌ تقديرُ إضافته، أي: أَربع خِصالٍ، والجُملة الشَّرطية عَقِبه خبَره، ويحتمل أن يكون صفةً له، والخبر: (إذا اؤتُمن خانَ ...) إلى آخره.

وسبق في الحديث توجيه المعنى فيه، ولذلك سبَق أجوبةُ الإشكال فيه، نعم، قوله هنا: (خالِصًا) يُؤيِّد السادسَ والسابعَ؛ إذ الخُلوص بالمعنى المذكور فيهما لا يستلزم كُفرًا، وأما الخالِصة فمنْ حيث إنَّ الخصال التي تتم بها المُخالفة بين السرِّ والعلَن، لا يَزيد عليه.

وقال (ط): معناه: خالصًا في هذه الخِلال المذكورة فقط.

قال (ن): شديد الشَّبَه بالمنافقين بسبَب هذه الخِصال، قال: ولا مُنافاةَ بين أربع هنا، وثلاث فيما سبَق؛ لأنَّ الشيء الواحد قد يكون له علاماتٌ كلُّ واحدةٍ منها تحصل بها صِفَته، ثم قد تكون تلْك العلامة شيئًا واحدًا، وقد تكون أشياء.

وقال الطِّيْبِي: العلامات مرَّةً يُذكر بعضها، ومرةً جميعًا، أو أكثرها.