قال (ك): أو أنَّ هذا كان قبْل مَشروعية ضمِّها إليه، وفيه نظَرٌ.
(برة) بضم المُوحَّدة، وتشديد الراء.
(ذرة) بفتح المعجمة، وتشديد الراء، وهي أَصغَر النَّمْل، وصحَّفها شُعبة بضم الذال، وتخفيف الراء، توهَّم ذلك من ذِكْر الشَّعير والبُرَّة قبلَه.
ثم المراد الترقِّي من الأكبر إلى الأصغر، والأخير هو المُعتبَر الذي لا يجوز النَّقْص منه ولا الزيادة عليه، فما ذكر من الشعيرة والبرة إنما هو من الأعمال لا زيادةٌ في التصديق، لكنْ قوله:(في قَلْبه) يُشعر بأنَّ الزيادة من التَّصديق، ويُجاب بأنَّ الزائد من الأعمال لا بُدَّ فيه من نيةٍ وهي قلبيةٌ، فكانت الزيادة بما في القَلْب، قاله المُهَلَّب.
ويحتمل أن الزيادة من نفْس التصديق عند من يقول: إنَّه يزيد وينقص في ذاته باعتبار زيادة العِلْم لا غايته كما قال تعالى: {أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا}[التوبة: ١٢٤]، أو باعتبار زيادة المُعايَنة كما في قوله تعالى:{وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}[البقرة: ٢٦٠]، {ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ}[التكاثر: ٧]، حيث جعل له مزيَّةً على عِلْم اليقين.
قلتُ: وفيه إذا صحَّ يُقوي ما سبَق قريبًا، وقال التَّيْمِي: إن البخاري استدلَّ بذلك على نُقصان الإيمان للترقِّي في النُّقصان من الشَّعيرة إلى البُرَّة والذَّرَّة.