كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٥٧ - كتاب فرض الخمس - ١٣ - باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وولاة الأمر - ج: 9 - ص: 192

(الغابة) بخفَّة الموحدة: اسم موضعٍ بالحِجاز.

(لا)؛ أي: لا يكون وَديعةً، ولكنَّه دَينٌ، ففعَل ذلك خشيةَ أن يَضيع المالُ، فيُظَنَّ به السُّوء، فرأَى أنَّ هذا أبقَى لمُروءَته، وأوثَق لأصحاب الأَموال؛ لأنَّه كان صاحِبَ ذِمَّةٍ وافرةٍ، وعَقاراتٍ كثيرةٍ، فجعَل أموال النَّاس مَضمونةً عليه.

(فحسبت) بفتح السِّين.

(يَا ابن أخي) جعلَه أخًا باعتِبار أُخوَّة الدِّين، أو باعتِبار قَرابةٍ بينهما؛ لأن الزُّبير ابن عمِّ حَكِيْم.

(مائة أَلْف) ليس هذا كَذِبًا؛ لأنه لم يَنْفِ الزَّائدَ عليها.

(فليوافنا)؛ أي: فلْيَأْتِنا، مِن وافَاهُ: إذا أَتاهُ.

(وابن زَمَعَة) بزايٍ، ومِيمٍ، ومهملةٍ مفتوحاتٍ، وقيل: بتَسكين الميم، اسمه: عبد الله، وقال (ك): عَبْد، وليس بجيِّدٍ.

(والله لا أقسم) إنما منَعهم من استِحقاقهم؛ لأنَّه وصَّى، ولعلَّه ظَنَّ بقاءَ الدُّيون، وإنما قيَّد بأربعِ سنين؛ لأن الغالِب أنَّ المسافةَ التي بين مكة وأقْطار الأَرض تُقطَع بسنَتين، فأراد أن تَصِلَ الأخبار إلى الأَقْطار، ثم تَعودَ إليه، أو لأنَّ الأربعَ هي الغايةُ في الآحادِ بحسَب ما يُمكن أن تتركَّب منه العشَرات؛ لأنَّه يتضمَّن واحدًا واثنين وثلاثة وأربعة، وهي عشَرة.

قلتُ: في مُناسبة ذلك هنا بُعدٌ.