كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٤ - كتاب الوضوء - ٣٨ - باب مسح الرأس كله - ج: 2 - ص: 245

(المرفق) بفتحِ الميمِ وكسر الفاء، وبالعكس، هو: مِفصَلُ الذِّراعِ والعَضُد، ولا يُؤخذُ من هذا عَدمُ غَسل المِرفَق؛ من حيثُ إنَّ الغايةَ لم تدخلْ، إمَّا لمنع إفادةِ الغايةِ المُخالفة، أو يجب احتِياطًا، أو غير ذلك.

(بدأ ...) إلى آخره هو بيانٌ لِـ (أقبلَ وأدبَرَ).

واعلَم أنَّ في الاستدلالِ بذلك على مَسحِ الجَميع نَظَر؛ إذ ليسَ كلّ ما ذُكِرَ واجبًا كالمَضمَضَةِ والاستِنشَاق، ومَن أوجَبَهما مَحجُوجٌ بأمورٍ بعضُها سبَقَ، وبعضُها يأتي.

وأيضًا التَّثليثُ والتَّثنيةُ في البَعضِ مَذكوران؛ ولا يَجبان اتِّفاقا، ولا يُقالُ: هو بيانٌ لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: ٦]، وهو واجبٌ فبيانُه واجبٌ؛ لأنَّا نقولُ: وكانَ يجبُ الرَّدُّ إلى المَكان الذي بَدأ منه، ولا يَجبُ اتَّفاقًا، ويلزَمُ أن يكونَ التَّثليثُ والتَّثنيَةُ واجبَتَين؛ لأنَّهما بيانٌ أيضًا، فمَسحَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ناصيته، فلو وَجَب الكُلّ لما اقتَصَر عليه، فالحقُّ أن الأمرَ تحقيقُه المَسحُ، وهو صَادقٌ بالكُلّ والبَعضِ.

وهذا الحديثُ وردَ بكَمالِه، ولا نِزاعَ فيه؛ بدليلِ أنَّ الإقبالَ والإدبارَ لم يُذكرا في غيرِ هذا الحَديثِ، وربَّما يُستَدلّ على البَعضِ بالباء المُقتَضِيَة للتَّجزِئَة، ففَرقٌ بينَ: (مَسحتُ المِنديلَ) و (بالمِنديلِ).

قيل: فيلزمُ في: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩] مثلُه،