للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مفتوحةٌ، والتَّيْمِيُّ: تَرْك صَرْفه، وهو مصروفٌ.

فيَجتمع من كلامِهما أربعةٌ في كلِّ حرفٍ من الكلمة لَحْنةٌ، وفي الأَخير اثنتان، وذلك اتفاقٌ غريبٌ لكن ليس شيءٌ مما قالاه لَحنًا، فقد حُكِي في الحاء الفتْح، وحُكِي القَصْر، وكذا الصَّرف وتركه باعتِبار المكان والبُقعة كما سبق، وأما كسر الراء فعلى الإِمالة إذا قُصِر، كذا قاله (ك).

وفيه نظَرٌ؛ لأنَّ سبْق الراء الألفَ مانعٌ منها كما لا يُمال: راشِد، ورافِع.

(يَتَحَنَّثُ) بمُثلَّثة آخره، أي: يتعبَّد، ومعناه: إِلقاؤُه الحِنْث، وهو إِلقاء (١) الإثْم عن نفْسه بالتعبُّد؛ كتَحوَّبَ: أَلقَى الحُوبَ، وتأَثَّم: ألقَى الإثْم.

قال (خ): وليس في الكلام بهذا المعنى غيرُ الثلاثة، وتَفعَّلَ فيما سواها إنما هو بمعنى تَكسَّبَ الشَّيءَ، وتَلبَّسَ به.

لكن زاد غيره: تَحرَّجَ وتَنَجَّسَ: أَلقَى الحرَجَ والنَّجَسَ، وتَخَوَّن: أَلقَى الخِيَانة، وتَهجَّدَ: أَلقَى الهُجود، أي: النَّوم، وتَجزَّعَ: أَلقَى الجزَعَ، وغير ذلك، فلا يحسُن نفْيُ غيرِ الثَّلاثة.

وقال التَّيْمِي: إنَّ (يتحنَّث) بهذا المعنى من المُشكِلات لا يَهتدي له إلا الحُذَّاق، وسُئل عنه ابن الأَعْرابي، فقال: لا أَعرفُه، [وسألتُ أبا


(١) "إلقاء" ليس في الأصل.