كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٦ - كتاب الحيض - ١٥ - باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض - ج: 2 - ص: 490

(الحصبة) بفتح الحاءِ وسكونِ الصَّاد المهملتين، والحَصباءُ بالمدِّ: الحَصَى، وهما والأَبطَحُ، والبَطحاءُ، والمُحَصَّبُ، وخِيفُ بنِي كِنَانة؛ يُرادُ بِها كلِّها واحدٌ: مَوضعٌ بينَ مكَّة ومِنَى، إذا نَفَروا مِن مِنَى ينزِلون به ويبيتون به، فليلَةُ الحَصبَةِ هي تلك اللَّيلةُ.

(فأعمرني)؛ أي: اعتَمر بِي.

(التنعيم) موضعٌ على فَرسخٍ من مَكَّةَ على طريقِ المَدينةِ، وفيه مسجدُ عائشةَ.

(نسكت)؛ أي: أحرمتُ بِها، وفي بعضِها: (سَكَتُّ) بلفظِ المتكلم من السُّكوتِ، أي: التي تركتُ أعمالَها وسكتُّ عنها، وفي بعضها: (شَكَتْ) بالمُعجَمَة وسُكونِ التَّاء، من الالتفاتِ من التَّكلُّمِ للغَيبة، أو كنَّتْ بالشِّكايَة عن اختِلالِها، وعدمِ بقاءِ استِقلالِها، على أنَّ الضَّميرَ في (نَسَكتُ) للعُمرة.

ووجهُ الاستِدلال بالحديث للتَّرجَمةِ: أنَّ الامتِشاطَ إذا كان لغُسلِ الإحرام؛ وهو سنَّةٌ، فلغُسلِ الحَيض أولى، لأنَّه فَرضٌ، وفيه إزالةُ أثرِ نَجاسةِ مغلَّظةِ، فقول الدَّاودِيِّ: ليس في الحديثِ ما يُترجِمُ له؛ مَمنوعٌ.

قال (ط): في الحديث نقضُ المَرأةِ شَعرها في الغُسل، ورُوي أنَّ ابنَ عمرَ كان يأمرُ به.

وقال طاوسٌ: تنقُضُ الحائِضُ لا الجُنُب.