كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٤ - كتاب الوضوء - ٢١ - باب لا يستنجى بروث - ج: 2 - ص: 185

منه وحدَه؛ بل سمعه من غيرِه أيضًا، وهو حَسَنٌ؛ لِمَا سبق من الرواياتِ في الترمذيّ عنه عن أبي عُبيدةَ عن أبيه.

وكذا رواه الطَّبرانيُّ عن يونسَ بنِ أبي إسحاقَ عنه، وغيرُه، حتَّى قال أبو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ عندي حديثُ أبي عُبيدةَ عن أبيه، وبذلك يَندفعُ من جَعَل هذا من أبي إسحاقَ تَدليسًا خَفِيًّا، حيث قال: (لم يحدثني أبو عُبيدَة، ولكنْ عبدُ الرَّحمن)، ولم يقُلْ: (حدَّثني عبدُ الرَّحمن)، وهو عجيبٌ! فإنَّ قولَه: (ولكنْ عبدُ الرَّحمن)، أي: ولكنْ حدَّثني، وهذا ظاهرٌ لا خَفاءَ به، بل صرَّح بأنه حدَّثه في حديثِ البخاري السَّابق عن إبراهيمَ بنِ يوسفَ عن أبيه عن أبي إسحاقَ عنه.

وإنَّما أطَلتُ في (١) هذا، وإنْ لم يكُن في (ك) و (ش)؛ لمَحلِّ الحَاجَة.

(الغائط)؛ أي: المَكانَ المُطمئِنَّ لقَضاء الحَاجة كما سبَق.

(أن آتيه)، (أَنْ): مَصدرَّية، بخلافِ: (أن اِفعلْ) بالأمر؛ فإنَّه يحتَمِل التَّفسيريَّة أيضًا.

قلتُ: بل أبو حيَّانَ يَمنع (أن) تُوصلَ أن المصدرَّيةُ بفِعل الأَمر، وَيرُدُّ ما وَرَد من ذلك إلى (أَنْ) التَّفسيريَّة، ويؤوِّلُ كلامَ سيبويهِ في حكايتِه: (كتبتُ إليه بأَن قُم)؛ على أنَّ الباءَ زائدةٌ.

(بثلاثةِ أحجار) دليلٌ على اعتبارِ الثَّلاثة، وإلا لَمَا طلَبها، وصرَّح

---

(١) "في" ليس في الأصل.