للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليه، وهو النوع الأول، أو باتصاف القائلِ بوصْف السامع، وهو النَّوع الثاني، وقيل في الحصر أيضًا: إما يَتمثَّل القائلُ بشَرًا أوْ لا، وقيل أيضًا: إما أن يكون كلامُه ظاهرًا مفهومًا بلا مشقةٍ أوْ لا.

فإنْ قيل: بقِيَ قسْمٌ ثالثٌ، وهو الرُّؤْيا، قيل: المُراد ما يختصُّ به، ويخفَى (١) ولا يُعرَف، والرُّؤيا معروفةٌ، ولا اختصاصَ فيها إلا أنَّها من الأنبياء وحيٌ، أو أنَّ الأمرَين كما يجريان في اليقَظة يكونان في المَنام، فلم يخرُج الحالُ عنها، أو أنَّ السُّؤال إنما وقَع عما يكون من الوحْي في اليقَظة، أو أنَّ رُؤيا المَنام إنما تكون (٢) في ابتداء الأَمْر كما في الحديث الآخر: (أَوَّل ما بُدِئَ بهِ مِن الوَحْي الرُّؤْيا الصَّالِحَةِ في النَّومِ)، أو قال: (الصَّادِقَة).

وقيل في مُدَّة ذلك: أنَّها كانت ستَّةَ أشهُرٍ، فالسُّؤال عن الوَحْي إنما كان بعد ذلك، أو أنَّ الأُمور الموجودة بعد إرسال الملَك مُنْغمِرة في الوحي، فلم تُحسَب.

فإن قيل: ما وجه مُطابقَة الجَواب بالثَّاني عن كيفيَّة إتْيان الوَحْي المَسؤول عنها مع ظُهوره في كيفيَّة الحامِل للوَحْي؟

قيل: إنَّ في بَيان كيفيَّة الحامِل والغاية بَيانٌ لكيفيَّة نفْس الوحي بقوله: (فيُكلِّمُني)، قال التُّوْرِبِشْتِي في "شرح المَصابيح": كان - صلى الله عليه وسلم -


(١) في الأصل: "ولا يخفى".
(٢) في الأصل: "كان".