كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الصيام - الحجامة للصائم - ج: 3 - ص: 195

[الحجامة للصائم]

• أخرج الدارقطني في «سُننه» (٣/ ١٤٩) رقم (٢٢٦٠): حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ هَذَانِ».

ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ.

وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ.

كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أشرف الفيومي إلى أن في سنده (خالد بن مَخْلَد) وقد تكلموا فيه خارج الصحيح (١).

---

(١) من كبار شيوخ البخاري. قال صالح جزرة: ثقة، إلا أنه كان متهمًا بالغلو في التشيع.
قُلْتُ - ابن حجر -: أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيه.
وأمَّا المناكير فقد تتبعها أبو أحمد بن عدي من حديثه وأوردها في "كامله"، وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري بل لم أر له عنده من أفراده سوى حديث واحد وهو حديث أبي هريرة من عادى لي وليا … الحديث. وروى له الباقون سوى أبي داود. كما في «هدى الساري» (١/ ٩٦).