كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب العلم - طرق حديث: «من سئل عن علم فكتمه، ... » - ج: 10 - ص: 215

طرق حديث: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، … »

*-ورد عن أحد عشر صحابيًّا:

١ - أبو هريرة. ٢ - ابن عمرو. ٣ - ابن عمر. ٤ - ابن عباس. ٥ - ابن مسعود. ٦ - أبو سعيد. ٧ - جابر. ٨ - أنس. ٩ - عمرو بن عبسة. ١٠ - طَلْق بن علي. ١١ - سعد بن المدحاس ﵃.

والخبر صح لشواهده لدي (١) وأما شيخنا فكَتَب لي في مقدمة الرسالة: هذا

---

(١) وكنتُ أهديتُ هذا الكتاب للشيخ مشهور بن حسن- حفظه الله- في معرض الكتاب عام (١٤٣٠ هـ) الموافق (٢٠٠٩ م) ثم قابلته في معرض آخَر، فأفادني أنه قرأ الكتاب وعلق عليه، لكن التعليقات ليست معه، وعلق على قولي في (ص ٥٠) وخلاصة القول في الحديث: في كل طرقه مقال، ومَن حَسَّنه لشواهده فله وجه، والله أعلم. فقال: ينبغي في الدراسات أن نسلك مسلك الترجيح والاختيار.
تنبيه: قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٣/ ٣٦٧ - ٣٦٨) في قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٢]:
اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المَقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا. فإنه تعالى أَخْبَر عنهم بثلاثة أقوال، ضَعَّف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته؛ إذ لو كان باطلًا لرَدَّه كما ردهما.
ثم أَرْشَد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: ﴿قل ربي أعلم بعدتهم﴾ فإنه ما يَعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: ﴿فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا﴾ أي: لا تُجهِد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يَعلمون من ذلك إلا رَجْم الغيب.
فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تَستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن يُنبَّه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم.
فأما مَنْ حكى خلافًا في مسألة ولم يَستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص؛ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يَحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضًا. فإِنْ صَحَّح غير الصحيح عامدًا فقد تعمد الكذب، أو جاهلًا فقد أخطأ.
كذلك مَنْ نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالًا متعددة لفظًا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتَكثَّر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبَي زور. والله الموفق للصواب.