ورواية حماد بن سلمة عن قتادة فيها ضعف، وكذلك في جمعه أصحاب أنس س نظر. وذَكَر الخليلي في «الإرشاد» (١/ ٤١٦) عن بعض الحفاظ لماذا لم يُخْرِج البخاري عن حماد بن سلمة في «الصحيح»؟ لأنه جَمَع بين جماعة من أصحاب أنس فيقول: حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صُهيب، وربما خالف في بعض ذلك. وأَعَل الإمام أحمد خبرًا في ذلك، وهو: «إذا لم تجدوا غيرها، فارحضوها بالماء» فقال: هذا من قبيل حماد، وكان لا يقوم على مثل هذا، يَجمع الرجال ثم يجعله إسنادًا واحدًا، وهم يختلفون. وللخبر متابعة رواها مبارك - وهو ابن فَضَالة - عن الحسن عن أنس، باسمي القابض الباسط. أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٢٧٧٤) وفي سنده مبارك، يُدلِّس وقد عنعن، وهو لَيِّن كثير الخطأ. الخلاصة: أني أختار تصحيح السند لأنه لم يَظهر لرواية العطف أثر في الاختلاف، ولم أجد مَنْ أَعَل الخبر بخصوصه. أما شيخنا فكتَبَ معي بتاريخ (١٥) ربيع الأول (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢١/ ١٠/ ٢٠٢١ م): العطف يريبنا.