وتابع مَعْقِلًا ابن لَهيعة، أخرجه أحمد في «مسنده»(١٣٤).
وخالف أبا الزبير أبو سفيان طلحة بن نافع، فقال: عن جابر عن عمر، موقوفًا، علقه البزار عقب الموصول رقم (٢٣٢) حيث قال: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عُمَرَ، مَوْقُوفًا.
• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ د. السيد بن سكر، بتاريخ (١٨) ربيع الأول (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢٤/ ١٠/ ٢٠٢١ م) إلى تصحيح الوقف.
• تنبيه: في «شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي (٢/ ٧٩٣): مَعقِل بن عُبيد الله الجَزَري ثقة، كان أحمد يُضعِّف حديثه عن أبي الزبير خاصة، ويقول: يُشْبِه حديثه حديث ابن لَهيعة.
ومَن أراد حقيقة الوقوف على ذلك، فليَنظر إلى أحاديثه عن أبي الزبير، فإنه يجدها عند ابن لَهيعة، يرويها عن أبي الزبير كما يرويها مَعقِل سواء.