كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتابة العقد عند البيع - البيع في مجلس العقد بسعر يومه أو أسبوعه أو شهره أو سعر السوق إلخ. - ج: 3 - ص: 389

البيع في مجلس العقد

بسعر يومه أو أسبوعه أو شهره أو سعر السوق … إلخ.

أولًا - الأصل أن يكون الثمن معلومًا في مجلس العقد؛ فإنه أقطعُ للنزاع، وهو معلوم عند أكثر أهل العلم، ومنه بيع السَّلَم.

ثانيًا - هل يَجوز بيع السلعة بما تَظهر به الأسعار، أو بسعر السوق، أو بما يبيع به فلان؟

صحت هذه المعاملة في رواية عن الإمام أحمد، خلافًا للجمهور.

• ومما يُستأنس به لجواز ذلك من الأدلة:

١ - مهر المِثل.

٢ - الأجرة في الرضاعة.

٣ - عُرْف المُكَارِي (١).

• قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٥/ ٤٠١): اخْتَلَفَتِ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ وَقْتَ الْعَقْدِ.

وَصُورَتُهَا: الْبَيْعُ مِمَّنْ يُعَامِلُهُ مِنْ خَبَّازٍ أَوْ لَحَّامٍ أَوْ سَمَّانٍ أَوْ غَيْرِهِمْ، يَأْخُذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئًا مَعْلُومًا، ثُمَّ يُحَاسِبُهُ عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ أَوْ السَّنَةِ عَلَى الْجَمِيعِ، وَيُعْطِيهِ ثَمَنَهُ.

---

(١) المُكَارِي بضم الميم أي المؤاجِّر.