كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الإمامة - حكم صلاة الجماعة - ج: 2 - ص: 192

حُكْم صلاة الجماعة

• اختُلف فيها على أربعة أقوال:

١ - واجبة على القادر. وهذا مذهب الحنابلة (١) والحنفية (٢) وإذا صلى منفردًا صحت مع الإثم.

٢ - شرط لصحة الصلاة. وهو قول الظاهرية (٣) وقول لابن تيمية.

---

(١) قال ابن قُدامة في «المغني» (٣/ ٥): الجماعة واجبة للصلوات الخمس، رُوي نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى.
وبه قال عطاء، والأوزاعي، وأبو ثور.
ولم يوجبها مالك، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي؛ لقول النبي ﷺ: «تَفْضُل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» متفق عليه.
ولأن النبي ﷺ لم يُنْكِر على اللذين قالا: صلينا في رحالنا. ولو كانت واجبة لأَنْكَر عليهما.
ولأنها لو كانت واجبة في الصلاة، لكانت شرطًا لها كالجمعة.
وقال أيضًا (٣/ ٧): فإننا لا نَعْلَم قائلًا بوجوب الإعادة على مَنْ صلى وحده، إلا أنه رُوي عن جماعة من الصحابة، منهم ابن مسعود وأبو موسى، أنهم قالوا: مَنْ سَمِع النداء وتَخلَّف من غير عذر، فلا صلاة له.
(٢) وفي «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (١/ ١٥٥): قَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا: إنَّهَا وَاجِبَةٌ.
(٣) في «المُحَلَّى» (٤/ ١٨٨): ولا تجزئ صلاة فرضٍ أحدًا من الرجال، إذا كان بحيث يَسمع الأذان - أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام.
فإِنْ تَعَمَّدَ ترك ذلك بغير عذر، بَطَلَتْ صلاته.
فإن كان بحيث لا يَسمع الأذان، ففَرْضٌ عليه أن يصلي في جماعة مع واحد إليه فصاعدًا ولابد.