كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

المجموعة الأولى - كتاب الحدود - ج: 5 - ص: 112

[كتاب الحدود]

• الْحَدُّ فِي اللُّغَةِ الْفَصْلُ وَالْمَنْعُ فَمِنْ الْأَوَّلِ قَوْلُ الشَّاعِرِ

وَجَاعِلِ الشَّمْسِ حَدًّا لَا خَفَاءَ بِهِ.

وَمِنْ الثَّانِي حَدَدْتُهُ عَنْ أَمْرِهِ إذَا مَنَعْتُهُ فَهُوَ مَحْدُودٌ وَمِنْهُ الْحُدُودُ الْمُقَدَّرَةُ فِي الشَّرْعِ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ الْإِقْدَامِ وَيُسَمَّى الْحَاجِبُ حَدَّادًا لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ الدُّخُولِ (١).

• شرعا: عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله (٢).

وقال ابن القيم: فإن الحد في لسان الشارع أعم منه في اصطلاح الفقهاء فإنهم يريدون بالحدود عقوبات الجنايات المقدرة بالشرع خاصة والحد في لسان الشارع أعم من ذلك فإن يراد به هذه العقوبة تارة ويراد به نفس الجناية تارة كقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة: ١٨٧] وقوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩] فالأول حدود الحرام والثاني حدود الحلال (٣).

---

(١) «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» (١/ ١٢٤).
(٢) انظر: «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص: ٢٣) د/ بكر أبو زيد.
(٣) «إعلام الموقعين» (٢/ ٤٨).