للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيهما يُقدَّم في القبر؟

سبق ما أخرجه البخاري (١٣٤٣) من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ غ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟»، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ» وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهِمْ.

وأن شيخنا اعتمد طريق البخاري لكونه أخرجه، وصححه، ثم عَرَضه الباحث محمد بن باسم فكَتَب معه على طريق الليث، بتاريخ (٢) ذي الحجة (١٤٤٣ هـ) الموافق (٣١/ ٧/ ٢٠٢٢ م): إسناده صحيح، أخرجه البخاري، حَشِّ بأقوال العلماء (١).


(١) نَصَّ أحمد بن صالح المصري على أن الزُّهْري لم يَسمع من عبد الرحمن بن كعب بن مالك، والذي يَروي عنه هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، كما في «جامع التحصيل» وهذه علة لطريق البخاري.
وصَوَّب الدارقطني طريق الليث في «العلل» وحَكَم بالاضطراب في «التتبع». وانظر كلام أبي حاتم.
وقال النسائي في «سننه الكبرى» (٤/ ٣٤٤): وَهَذَا أَيْضًا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ ثِقَاتِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ تَابَعَ اللَّيْثَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَاخْتُلِفَ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ، وَقَدْ بَيَّنَّا اخْتِلَافَهُمْ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>