الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمد بن عبد التواب، بتاريخ (١٥) ربيع الأول (١٤٤٥ هـ) الموافق (٣٠/ ٩/ ٢٠٢٣ م) إلى ضعفه من كل طرقه، وأن أَسْلَمها طريق الحاكم، وفيه أبو ربيعة، وثقه ابن معين، وقال فيه أبو حاتم منكر. وحكم ابن الجوزي عليه بالوضع في «العلل المتناهية»(١/ ٢٨٤) فقال: هذا حديث لا يصح، وأبو ربيعة اسمه زيد بن عوف، ولقبه فهد، قال ابن المديني: ذاهب الحديث. وقال الفلاس ومسلم بن الحَجاج متروك الحديث.
(١) وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.