للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل ثَبَت نفي العدوى في حديث ابن عمر

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَرْأَةُ وَالْفَرَسُ وَالدَّارُ».

سَبَق انتهاء شيخنا مع الباحث أشرف بن سلطان، إلى صحة الفقرتين.

ثم عَرَضه الباحث محمد بن مرعي، بتاريخ (٢) ذي الحجة (١٤٤٣ هـ) الموافق (٣١/ ٧/ ٢٠٢٢ م): فكتب على ما أورده أخونا محمد مرعي - حفظه الله- نقول وبالله التوفيق: إن زيادة (لا عدوى) في حديث ابن عمر لا تصح لشذوذ راويها يونس، ولكن لها طرق أخرى عن رسول الله . والله أعلم.

وقال لي عندما سألته عقب نقاش الباحث محمد بن مرعي: أنا على اختياري الأخير، أي: شذوذها من حديث ابن عمر (١).


(١) مدار الخبر على الزُّهْري عن سالم وحمزة ابني ابن عمر عن أبيهما، فرواه ابن وهب عن مالك بهذه الزيادة، وخالفه سائر أصحاب مالك فلم يذكروها.
ورواه يونس بن يزيد عن الزهري بهذه الزيادة، وخالفه سائر أصحاب الزهري فلم يذكروها، وأشار مسلم إلى إعلالها والدارقطني في «علله» (٧/ ١٣١) وأبو عبد الله الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» (١٢٤١).
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (١٠/ ٢٤٤): وَذَكَرَ مُسْلِمٌ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ» إِلَّا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ. قُلْتُ: وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ مَبْرُورٍ عَنْ يُونُسَ بِدُونِهَا، فَكَانَ الْمُنْفَرِدُ بِالزِّيَادَةِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>