كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب القضاء - قضى باليمين والشاهد - ج: 5 - ص: 171

[قضى باليمين والشاهد]

• ورد فيه عن أكثر من صحابي وأفضل طرقه ما أخرجه الإمام مسلم رقم (١٧١٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ، حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ».

وتابع قيس بن سعد محمدُ بن مسلم الطائفي في وجه وخالف في آخر فأثبت طاوسا بين عمرو بن دينار وابن عباس. كما عند أبي عونة.

قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص: ٢٠٤): سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا الْحَدِيثَ. ووافق البخاري الطحاوي والجصاص الحنفي.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ د محمد بن ياسين بتاريخ ١٧ من ذي الحجة ١٤٤٢ موافق ٢٧/ ٧/ ٢٠٢١ م: إلى إعلال البخاري هذا الخبر وإن كان رواية عمرو عن ابن عباس في الصحيحين ولم ينف السماع مطلقا أحد من المتقدمين.

وطلب شيخنا على من يكون اليمين هل على الشاهد أو المدّعي أو المدّعى عليه؟