وخالفهم زيد بن الحُبَاب، وابن المبارك، وسُليم بن أخضر فقالوا: «ثم عطس في الثانية» أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥٩٨١) والترمذي (٢٧٤٣) وقال: حسن صحيح. والنَّسَائي في «الكبرى» (٩٩٨٠). وأيضًا يحيى بن سعيد فقال: «ثم عطس في الثانية أو الثالثة». أخرجه أحمد (١٦٥٢٩) والترمذي (٢٧٤٣) على الجزم، بلفظ: «ثلاثًا» وقال: «هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ المُبَارَكِ». وخالفهم وكيع كما عند ابن ماجه رقم (٣٧١٤): «يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا، فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُومٌ». ولعل هذا الاختلاف في اللفظ يرجع إلى عكرمة بن عمار، فقد وثقه ابن مَعِين والدارقطني. وقال ابن عَدِي: كان صدوقًا إن روى عنه ثقة. وقال أحمد: مضطرب الحديث عن غير إياس بن معاوية. وقال أبو حاتم: كان صدوقًا، ربما وهم في حديثه، وربما دلس. الخلاصة: ثم عرضه الباحث أحمد بن كامل مع شيخنا بتاريخ ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٣ موافق ١٤/ ١٢/ ٢٠٢١ م: فتبين أن الخلاف حدث على وكيع فرواه محمد بن عبد الله بن نمير موافقا الجماعة عن عكرمة كما عند مسلم وخالفه محمد بن علي الطنافسي فرواه تقعيدا لا واقعة حال فوهم فيه. أخرجه ابن ماجه. ومن ثم قال ابن حجر في «فتح الباري» (١٠/ ٦٠٥ (: وَأخرجه بن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ قَالَ يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُومٌ وَجَعَلَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ مِنْ لَفْظِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَفَادَ تَكْرِيرَ التَّشْمِيتِ وَهِيَ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ لِمُخَالَفَةِ جَمِيعِ أَصْحَابِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي سِيَاقِهِ وَلَعَلَّ ذَلِكَ مِنْ عِكْرِمَةَ الْمَذْكُورِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ وَكِيعًا فَإِنَّ فِي حِفْظِهِ مَقَالًا فَإِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً فَهُوَ شَاهِدٌ قَوِيٌّ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.