كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الجنائز - حكم الكفن وصفته وعدده - ج: 3 - ص: 26

حُكْم الكفن وصفته وعدده

١ - حُكْم الكفن فرض كفاية (١) لحديث ابن عباس في المُحْرِم، وفيه: « … وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» وفي رواية: «ثوبين» وكلاهما متفق عليه.

ولحديث خَبَّاب في قصة كفن مصعب بن عُمير، في غزوة أُحد، وفيه: « … فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً، إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ» متفق عليه.

---

(١) يُستحب أن يكون من رأس مال الميت؛ قياسًا على تكفين مصعب بن عمير في بُردة، ولعلها بُردته.
قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (١/ ٣٠٨): وكفنُ الميت في ماله إن كان له مال.
وقال ابن أبي زيد القيرواني في «النوادر» (١/ ٥٦٠): قال مالك: والكفن والحنوط من رأس مال الميت.
وكذا قال الشافعي في «الأُم» (١/ ٣٠٤) وكذا قال ابن قُدامة في «المغني» (٢/ ٣٩٢).
تنبيه: اختُلف في كفن المرأة، هل على زوجها أو من مالها؟ بالثاني قالت الحنابلة «مسائل أحمد» (ص ٢١٧) وثمن الكفن من مالها. ومحمد بن الحسن - كما ذَكَره الكاساني - وابن حزم «المُحَلَّى» (٥/ ١٢٢).
وخالفهم الشافعية كما في «المجموع» (٥/ ١٨٩): إذا ماتت مُزوَّجة، فهل يَلزم كفنها؟ فيه وجهان: أصحهما عند جمهور الأصحاب يجب على زوجها، وبه قال مالك وأبو حنيفة … إلخ.