للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على مَنْ تجب الجمعة؟

• قال أبو داود في «سُننه» رقم (١٠٦٧): حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فِي جَمَاعَةٍ - إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا.

• وله شواهد:

١ - من حديث تَميم الداري ، كما عند العُقَيْلي والطبراني والبيهقي.

٢ - من حديث حفصة ، كما عند النَّسَائي (١٣٧١) وغيره.

٣ - من حديث جابر أخرجه ابن ماجه (١٠٨١) وغيره.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث حمزة بن عبد المقصود الكردي: كل

طرقه ضعيفة، وعليه العمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>