كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الطلاق - حكم زيادة «سنة نبينا» - ج: 4 - ص: 129

[حكم زيادة «سنة نبينا»]

• قال الإمام مسلم رقم (١٤٨٠) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ، وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ، فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً»، ثُمَّ أَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى، فَحَصَبَهُ بِهِ، فَقَالَ: وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا، قَالَ عُمَرُ: لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ، أَوْ نَسِيَتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، قَالَ اللهُ ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١].

خالف أبا أحمد الزبيري ثلاثة فلم يذكروا: وسنة نبينا.

١ - يحيى بن آدم.

٢ - قبيصة كما عند الدارقطني في «سننه» وقال يحيى بن آدم أحفظ من الزبيري وتابعه قبيصة.

٣ - أبو الجواب أخرجه النسائي (٣٥٤٩) فالأصوب دون الزيادة.

ورواه حصين بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي واختلف عليه فرواه بالزيادة علي بن عاصم مع إسقاط الأسود بن يزيد أخرجه أحمد (٢٧٣٣٨) وخالفه محمد بن فضيل بإثبات الأسود ودون الزيادة أخرجه أبو عوانة (٤٦١٤) فالإسناد صحيح دون الزيادة.