كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب البيوع - حث التجار على الصدقة - ج: 3 - ص: 373

• قال الترمذي: حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ. وَلَا نَعْرِفُ لِقَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا.

• وقال الذهبي: صحيح، تَفَرَّد به أبو وائل عن قيس.

وأخرجه الطحاوي (٢٠٨٢) من طريق عمرو بن دينار، عن البراء بن عازب، نحوه، ولم يَسمع منه. قاله البخاري.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث عبد الرحمن رحمة (١) الله (١٨) محرم (١٤٣٥ هـ) إلى أن السند صحيح، لكن هل تَفَرُّد الراوي الثقة عن الصحابي له تأثير، كما أن له تأثيرًا في الرواية عن غير الصحابي خاصة في الأحاديث التي تعم بها البلوى؟

ثم كتب مع الباحث/ أبي صهيب الراجحي بتاريخ ٢١ صفر ١٤٤٣ موافق ٢٨/ ٩/ ٢٠٢١ م: رجاله ثقات يبقى النظر في سماع أبي وائل منه ويبقى علينا أن نراجع أقوال العلماء فكلامهم هنا غامض (٢). والله أعلم.

---

(١) بالتاء المربوطة قياسًا وبالمفتوحة على ما وردت رسمًا ويظهر أثر ذلك في الوقف عليه فالأول وهو القياسي بالهاء والرسمي بالتاء. أفاده العلامة الفيومي.
(٢) هو قول أبي عمر بن عبد البر: روى عنه الحاكم فلا أدري أسمع منه أم لا. وجزم غيره بأن روايته عنه مرسلة.