كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتابة العقد عند البيع - بيع الفضولي- وهو الاتجار في مال الغير بغير إذنه - ج: 3 - ص: 393

روى عنه سبعة، قال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث. وقال الإمام أحمد: كان أبو لبيد صالح الحديث. وأثنى عليه ثناء حسنًا. ذَكَره ابن حبان في «الثقات» وقال ابن مَعِين: كان شتامًا. وتابعه العُقيلي. وقال ابن حزم: غير معروف العدالة (١).

والذي يَظهر لي كلام الموثقين مع تقدمه في طبقة التابعين، وأن الخبر لا يتعلق بالنصب، والله أعلم، ومع ذلك فقد توبع برواية البخاري.

• وأخرجه البخاري (٣٦٤٢): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الحَيَّ يُحَدِّثُونَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ».

• وتابع ابن المديني مُسدَّد، كما عند أبي داود (٣٣٨٤) والإمام أحمد كما في «مسنده» (١٩٣٥٦) والشافعي كما في «السُّنن المأثورة» (٥٩٠).

• خالفهم ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٦٢٩٣) ومن طريقه ابن ماجه (٢٤٠٢) فأسقطوا (الحي).

• وتابعه الحسن بن عرفة - وهو متروك - أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٤٨٣١).

والحي وإن كانوا مجهولين، إلا أنهم قد توبعوا كما سبق.

• وقال ابن المُلقِّن في «البدر المنير» (٦/ ٤٥٣): أسانيدهم جيدة، وإسناد

---

(١) هل هذا مصطلح خاص بابن حزم؟ وهل يساوي مجهول الحال؟.